.
الجمعة 16/04/2021

الامم المتحدة تسائل المغرب حول تقرير المصير والثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

منذ 6 سنوات في 29/سبتمبر/2015 22

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة  غدا الأربعاء والخميس جلسات عامة لمناقشة التقرير الدوري الرابع للمغرب حول مدى التزامه بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وقدم المغرب ردا حول أسئلة وجهها المجلس له بخصوص تقرير المصير والثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
وحمل التقرير الذي اطلع على نصه موقع صمود مغالطات عديدة حول ما يمسي التنمية في الأراضي الصحراوية المحتلة واستعداد المغرب لمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا بالإضافة الى تحسين حقوق الانسان.
وستتميز الجلسة بعرض عدة تقارير أبرزها تقرير شامل حول الوضع في الصحراء الغربية من اعداد منظمات حقوقية دولية في مقدمتها مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الانسان وتقرير مفصل حول الاستغلال اللاشرعي للثروات الصحراء الغربية من طرف النظام المغربي وعدد من الشركات الاجنبية.
وطالبت الامم المتحدة ابريل الماضي المغرب بتقديم توضيحات حول الاجراءات المتخذة في إطار تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لميثاق الامم المتحدة.
وأدرجت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في وثيقة –حصل موقع صمود على نسخة منها -بنود حق تقرير مصير الشعب الصحراوي واستغلال الثروات الطبيعة للصحراء الغربية وعمل الجمعيات الحقوقية الصحراوية ضمن جدول اعمال جلساتها.
وبهذا الخصوص دعت اللجنة المغرب الى تقديم معلومات دقيقة ومفصلة حول استغلال ثروات الصحراء الغربية والاجابة على اسئلة حول بواعث القلق بخصوص عدم استشارة سكان الاقليم في استغلال ثرواتهم الطبيعية.
وطالبت اللجنة الرباط بتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حرية عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الموجودة بالصحراء الغربية.
وخلال دراسة التقرير الدوري الثالث للمغرب عبرت اللجنة عن قلها بخصوص عدم تقديم أي رد واضح بشأن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية داعية المغرب الى بذل كافة الجهود لإيجاد حل واضح ونهائي لقضية تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
للإشارة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي هيئة من الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد أُنشئت اللجنة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17 المؤرخ 28 ماي 1985 للاضطلاع بوظائف الرصد المسندة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) في الجزء الرابع من العهد.
تجتمع اللجنة في جنيف وتعقد عادة دورتين كل سنة، تتألف كل منهما من جلسات عامة لمدة ثلاثة أسابيع واجتماع مدته أسبوع للفريق العامل لما قبل الدورة.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق
error: المحتوى محمي من النسخ