.
الخميس 17/06/2021

الحكومة الدنماركية: استغلال ثروات الصحراء الغربية دون استشارة شعبها يعد “انتهاكا” للقانون الدولي

منذ 6 سنوات في 25/سبتمبر/2015 25

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية اليوم الجمعة, ان استغلال ثروات الصحراء الغربية دون موافقة شعبها, يعد انتهاكا للقانون الدولي, باعتبار الإقليم لازال مدرجا ضمن قائمة المناطق المستعمرة.
ودعت الوزارة في رد مكتوب -حصل موقع صمود على نسخة منه- جميع الشركات والمؤسسات الدنماركية, الى عدم التورط في نهب ثروات الصحراء الغربية, مؤكدة ان استغلال ثروات الاقليم يجب ان يرجع بالفائدة على الشعب الصحراوي.
وجددت الخارجية الدنماركية, التأكيد على ما ورد في الرأي الاستشاري الذي قدمه المستشار القانوني الاسبق للأمم المتحدة هانس كوريل سنة 2002، داعية إلى التقيد بما جاء في هذه الوثيقة.
وأكدت الرسالة ان الحكومة الدنماركية, لم تخطط او تدعم أنشطة تجارية في الصحراء الغربية, داعية جميع الشركات الدنماركية الى ملائمة انشطتها التجارية مع مبادي ميثاق الامم المتحدة.

وياتي موقف الحكومة ردا على اسئلة وجهتها لجنة الخارجية في البرلمان الدنماركي بداية الشهر الحالي, تطالب فيها الحكومة بتقديم توضيحات حول أنشطة سفن الصيد الدنماركية, التي وصلت إلى الشواطئ الصحراوية يوم 31 أوت الماضي, في انتهاك للاتفاقيات الدولية وقرار البرلمان الدنماركي .

ونقلت الرسالة  أسئلة موجهة من طرف عضو البرلمان الدانماركي, والمتحدث باسم حزب تحالف الأحمر والأخضر السيد كريستيان, يطلب توضيحات حول ما جرى,  والخطوات التي ستتخذها الحكومة الدنماركية للتعامل مستقبلا مع الشركات, التي يثبت تورطها في نهب ثروات الصحراء الغربية.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق
error: المحتوى محمي من النسخ