بعد استعراضها لجملة من الاسباب والمعوقات التي ستطرح مشاكل جمة على القضاة الفرنسيين اثناء تطبيق بنود بروتوكول الاتفاق القضائي المعدل, اصدرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان بفرنسا موقفها النهائي من مشروع القانون معلنة في بيان نشر على موقعها ” رفضها لمشروع القانون الذي يجيز المصادقة على البروتوكول الإضافي بسبب غموضه على المستوى القضائي، وتطالب بسحبه” .

وتعتبر اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان بفرنسا التي تاسست سنة 1947 هيئة استشارية يتم الاعتماد استشارتها القانونية في مدى مطابقة الاتفاقيات القضائية الدولية والقوانين الفرنسية مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان, مما سيقلل من حظوظ مصادقة البرلمان الفرنسي على مشروع القانون المعدل والمتمم لبروتوكول الاتفاق القضائي بين المغرب وفرنسا.

وكانت نقابة القضاة الفرنسيين قد اصدرت بيانا بداية الشهر الجاري كشفت من خلاله تناقض مشروع القانون مع حقوق المتقاضين والضحايا، مؤكدة خطورته على الضحايا والشهود بسبب الكشف عن هويتهم للسلطات المغربية, وطالبت البرلمان الفرنسي بالامتناع عن التصويت عليه.

منظمة “العفو الدولية” دخلت بدورها على الخط، بدعوة البرلمانيِّين الفرنسيِّين إلى رفض مشروع القانون كونه يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الضحايا الفرنسيِّين والأجانب ممنْ تعرضُوا لجرائم أوْ أذَى على التراب المغربي في الولوج إلى االقضاء، كمَا أنَّه لا يراعِي مبدأ الفصل بين السلط، ولزُوم استقلال السلطَة القضائيَّة.