.
الخميس 03/12/2020

دراسة أمريكية تسلط الضوء على الاستيطان ونهب الثروات في الصحراء الغربية

منذ 5 سنوات في 13/يونيو/2015 4

اكدت دراسة امريكية حديثة ان الصحراء الغربية منطقة محتلة من طرف النظام المغربي منذ 1975 ومدرجة على طاولة الامم المتحدة ضمن الاقاليم المستعمرة التي تنطبق عليها اللائة 1415 الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1960.
وابرزت الدراسة التي تحمل عنوان ” المعاملات الاقتصادية في الأراضي المحتلة ” نشرت منذ أيام بمجلة كولومبيا للقانون عبر الحدود الوطنية ” ان محكمة العدل الدولية واكدت سنة 1975 عدم وجدود روابط سيادة باين الصحراء الغربية والدول المجاورة وبالتالي فان تقرير مصير المنطقة هو الحل للنهائي وفق نظر القانون الدولي.
وأوضحت الدراسة-حصل موقع صمود على نسخة منها- انه رغم معارضة الأمم المتحدة فان المغرب قام سنة 1975 بغزو للصحراء الغربية أعلنت بعده مباشرة جبهة البوليساريو قيام الجمهورية الصحراوية التي تعترف بها حاليا عشرات الدول وتسيطر على أجزاء هامة من الصحراء الغربية.

وأكدت الدراسة ان موقف الأمم المتحدة كان واضحا عندما طالب سنة 1975 المغرب بإنهاء احتلاله للصحراء الغربية، حيث تبنت دول العالم كافة منذ ذلك التاريخ عدم الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وكشف التقرير ان المغرب قام منذ احتلاله للصحراء الغربية بتنفيذ مشروع استيطاني كبير في محاولة للتأثير على التركيبة السكانية للإقليم.
وابرزت الدراسة ان الإقليم الذي يتوفر على امكانيات هائلة كالنفط والفوسفات والسمك لفت الانتباه خلال السنوات الأخيرة بعد دخول عدة شركات على خط الاستثمار.
وأوردت الدراسة في اطار تحليلها للأنشطة الاقتصادية في الصحراء الغربية الراي الاستشاري الذي اعده المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل 2002،الذي خلض الى ان اي انشطة استكشاف و استغلال للثروات في الصحراء الغربية تعارض مصالح ورغبة الشعب الصحراوي هي انتهاك لمبادئ القانون الدولي المتعلق بثروات الاقاليم االمستعمرة .
وأشارت الدراسة الأمريكية انه رغم الراي الاستشاري للأمم المتحدة فقد واصل النظام المغربي استغلال ثروات الصحراء الغربية.
وبهذا الخصوص انتقدت الدراسة الموقف الاوروبي الذي يؤكد ان الاتفاقيات الموقعة مع المغرب لا تشمل الصحراء الغربية في حين تبين الوقائع انه امتد الى ثروات الإقليم.
وابرزت الدراسة ان موضوع الثروات الطبيعية للصحراء الغربية اثارا نقاشا قويا داخل الاتحاد الاوروبي حيث صوت البرلمان الاوروبي ضد الاتفاق سنة 2011، وعارضته عدة دول أوروبية وجبهة البوليساريو وشخصيات حقوقية.
وابرزت الدراسة ان لجنة تابعة للبرلمان الأوربي اكدت ان الأموال يجنيها المغرب من اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي يوظفها لتعزيز سيطرته على الصحراء الغربية.

وذكرت الدراسة ان الصحراء الغربية مدرجة منذ 1963 في قائمة الأقاليم المستعمرة التي يجب ان تخضع لتصفية الاستعمار.
ورغم ان المغرب يقوم حاليا بفرض موقعه بالقوة الا ان لاحد يعترف له بالسيادة على الصحراء الغربية التي تخول له التصرف في ثروات الإقليم.

وتساءلت الدراسة التي شملت كذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة وقبرص التركية حول عدم تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص أراضي الصحراء الغربية التي تناقش سنويا من قبل للجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار.

0
التصنيفات: سلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق
error: المحتوى محمي من النسخ