.
السبت 05/12/2020

راي صمود : صعود مؤشر الهجرة السرية, وتراجع في مؤشرات التطرف والمخدرات في بورصة الابتزاز المغربي لدول اوروبا .

منذ 6 سنوات في 24/أبريل/2015 6

امام فظاعة الكارثة التي اودت بحياة ما يقارب 800 مهاجرا سريا كانوا متوجهين الى اوروبا على متن قارب يبلغ طوله 20 متر, دعى مجلس الامن الدولي الى رد عالمي معزز لمشكلتي الهجرة والاتجار بالبشر معربا عن دعمه لدول جنوب اوروبا التي تعاني من تدفق اللاجئين.
بدورها دول اوروبا المتوجسة والقلقة على قيمها ومبادئها الاساسية حسب “ميركل” سارعت الى عقد اجتماع طارئ ب “بروكسل” قرر زيادة الانفاق ثلاث اضعاف لوكالة تامين حدود الاتحاد الاوروبي “فرونتكس”من أجل تعزيز حماية سواحل إيطاليا ومالطا والعمل بفعالية أكبر في البحث عن ركاب السفن التي غرقت وإمكانية إنقاذهم.
هذه التطورات و المستجدات وجدها المغرب مناسبة لاستثمار ورقة الهجرة السرية من جديد من المانيا التي يتواجد بها وفد يقوده “انيس بيرو” الوزير المكلف بالجالية, في اطار ما يسمى “فعاليات الاسبوع المغربي من 20 الى 26 ابريل الجاري “، حيث تم عقد ندوة سياسية ب “البوندستاغ” تحت عنوان “المغرب على طريق الإصلاحات كسبيل لمواجهة التطرف”، شارك فيها الى جانب الوفد المغربي سبعة نواب ألمان ، بينما غاب عنها نواب من حزب اليسار المعارض احتجاجا على انتهاكات المغرب المتكررة لحقوق الإنسان بالاراضي الصحراية المحتلة.
النقاش الذي كان يجب ان يتمحور حول موضوع الندوة تحديدا, الذي هو التطرف والارهاب, انتقل الى مناقشة موضوع الهجرة السرية والاتجار بالبشر لتراجع مؤشر التطرف والارهاب امام مؤشر الهجرة السرية في بورصة الابتزاز المغربي لدول اوروبا, ومادام الهدف بالنسبة لنظام المخزن بالمغرب الاقصى هو الحصول على مكاسب مادية جديدة فان ورقة الهجرة السرية مربحة للغاية خصوصا وان الاتحاد الاوروبي مستعد امام الضغوط الشعبية والدولية الكبيرة ان يقدم الكثير لتفادي وقوع كارثة اخرى .
و في سباق مع الزمن تسعى حكومة المخزن لتقديم ما تسميه بمشروع قانون ضد جريمة الاتجار بالبشر يدخل في نطاقه كل ما يتعلق ” بتجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو إيوائه أو باستخدام كافة أساليب القهر والإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو استخدام السلطة أو النفوذ” متوعدا المتاجرين بالبشر ” بالسجن لمدة 15 سنة ” و  يمكن أن تشدد العقوبة لتصل إلى عشرين عاما ” إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو التعذيب أو الاحتجاز، وإذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها” .

0
التصنيفات: رأي صمودسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق
error: المحتوى محمي من النسخ