.
الجمعة 16/04/2021

صحيفة “واشطن بوست” الامريكية, ترسم صورة قاتمة عن حرية التعبير في المغرب.

منذ 5 سنوات في 22/نوفمبر/2015 13

خصصت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية, افتتاحيتها ليوم امس الاول, للاحكام القاسية التي تطال الصحفيين والحقوقيين في المغرب, وذكرت بالتهم الجنائية الموجهة الى سبعة صحفيين يوم الخميس الماضي, ملفتة الى ان التهم الجنائية , تستند الى قانون غامض يلصق ما يسميه بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة, لاي شخص تجرأ و انتقد النظام الملكي في المغرب الاقصى.
الصحيفة الامريكية الواسعة الانتشار, قالت ان حرية التعبير في المغرب تراجعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين. حيث قامت السلطات بتشديد الخناق على المجتمع المدني، والنشطاء الحقوقيين والصحفيين.
ووفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقول الصحيفية, فإن المغرب يمارس “مزيجا من المضايقات الأمنية، والمحاكمات الجائرة، والغرامات الثقيلة على الصحفيين ووسائل الإعلام المزعجة، والحصار المضروب على الإشهار من طرف القصر”، لدفع العديد من الصحف المستقلة إلى الإغلاق, كما قامت المملكة بطرد باحثين اثنين في منظمة العفو الدولية في يونيو الماضي، وطلبت من “هيومن رايتس ووتش” وقف أنشطتها في البلاد. وتعرضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي الأخرى للضغوط، عبر مداهمات الشرطة وتوجيه التهم الجنائية لنشطائها.
وتختم صحيفة واشنطن بوست افتتاحيتها بالقول ان الذين تجري محاكمتهم في الدعوى القضائية الحالية هم المعطي منجب، وهو أستاذ جامعي نشر العديد من المقالات المزعجة للنظام، وقد تم استدعاؤه مرارا للاستنطاق من طرف الشرطة، وقال إنه ممنوع من مغادرة البلاد. وهو أيضا مؤسس المنظمة غير الحكومية “الحرية الآن”، وفي أكتوبر الماضي خاض إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أسابيع احتجاجا على سوء معاملته. وهناك أيضا هشام المنصوري، مدير المشاريع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، وهشام ألميرات، الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية، وعبد الصمد عياش، صحفي ومكلف بمهمة داخل جمعية صحافة التحقيق، ومحمد صابر، رئيس الجمعية المغربية لتعليم الشباب. بالإضافة إلى رشيد طارق ومارية مكريم، الرئيس والرئيسة السابقة لجمعية صحافة التحقيق، اللذان يتابعان بتلقي تمويل أجنبي.

0
التصنيفات: سلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق
error: المحتوى محمي من النسخ