.
الجمعة 16/04/2021

نواب اوروبيون يدعون الاتحاد الأوروبي الى وضع العلامة على المنتوجات الصحراوية

منذ 5 سنوات في 06/ديسمبر/2015 20

أكد النائب الأوروبي جوزي بوفي بأن المفوضية الأوروبية “ينبغي أن تكون منطقية” معتبرا بأنه “يجب اتخاذ اجراءات مماثلة تطبق على الخضر و الفواكه المنتجة في الصحراء الغربية المحتلة”.
و أضاف أن الامم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية اقليما محتلا من قبل مملكة المغرب ملحا على وضع علامة “طماطم من الصحراء الغربية (محتلة من قبل المغرب)” على “الطماطم المنتجة بالبيوت البلاستيكية بالداخلة”.
عن سؤال حول مسألة وضع العلامات أكدت رئيسة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني أنه ب”الرغم من عدم تضمن اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي الذي وقع مع المغرب في 2012 قواعد خاصة تخص الشروط المتعلقة بوضع العلامات على المنتجات قامت المفوضية الأوروبية بوضع آلية متابعة.
و قالت أن هذه الآلية ترمي إلى “مراقبة تنفيذ اتفاق الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب في جوانبه المتعلقة بالصيد البحري و الفلاحة و ذلك في إطار اللجنة الفرعية الخاصة بالفلاحة و الصيد بحري.
و من جهة أخرى صادق البرلمان الهولندي عل اقتراح يطلب من الحكومة وضع علامات على المنتجات الفلاحية و الصناعية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة المسوقة بالسوق المحلية تحت علامة مزورة “مصنوعة بالمغرب”.
و من جهتها أكدت الحكومة السويدية في أكثر من مرة بأنه لا يمكن لمنتجات الصحراء الغربية أن تدخل إلى سوق الاتحاد الأوروبي و هي تحمل علامة على أساس أنها قادمة من المغرب و هو موقف تتقاسمه مع بلدان الجمعية الأوروبية للتبادل الحر التي لا تطبق اتفاق التبادل الحر مع المغرب بالصحراء الغربية.
و بالنسبة للولايات المتحدة فإنها تستثني علنية الصحراء الغربية من تعاونها مع المغرب في مجال التبادل الحر.
و بسويسرا عملت سلاسل التوزيع الكبيرة بتغيير التصريح الخاص بالبطيخ و الطماطم من خلال وضع البلد الأصلي للمنتوج الصحراء الغربية عوض المغرب.
و كانت البرلمانية السويسرية جاكلين فاهر هي من طرحت مسألة وسم المنتجات و السلع القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة أمام البرلمان.
و كانت المحكمة العليا البريطانية قد أعلنت عن عدم اختصاصها بعد أن أخطرتها جمعية محلية (واسترن صهارا كامبيين) بدعوى في حق وزارة الفلاحة و مديرية الجمارك التي سمحت بدخول منتجات الصحراء الغربية المحتلة إلى المملكة المتحدة تحت علامة “صنع في المغرب” و بالتالي حولت القضية أمام محكمة العدل الأوروبية.
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد أعطت موافقتها في جوان الماضي على بحث الاتفاق الفلاحي المغرب/الاتحاد الافريقي الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في16 فبراير 2012.

0
التصنيفات: Uncategorizedسلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق
error: المحتوى محمي من النسخ