.
الخميس 03/12/2020

هيومن رايتس ووتش : ينبغي على المغرب الان انهاء جميع العراقيل التعسفية على انشطة الجمعية الصحراوية (ASVDH)

منذ 5 سنوات في 24/أغسطس/2015 5

افادت منظمة “هيومن راتس ووتش” اليوم الاثنين ان سلطات الاحتلال المغربية قبلت تسجيل الجمعية الصحرواية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بصفة قانونية , بعد مرور (60) يوما على تسلم الاخيرة لوصل الايداع المؤقت, دون ان تتلقى اي اعتراض من ادارة سلطات الاحتلال المغربية .

وقالت “سارة ليا ويتسن” المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا انه ” ينبغي على المغرب الان انهاء جميع العراقيل التعسفية على انشطة الجمعية المعنية وهي “الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية (ASVDH) ” بما فيها الحظر الفعلي للتجمعات والوقفات العمومية ” .

ونشرت المنظمة على موقعها ان ” الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ، التي يوجد مقرها بالعيون المحتلة ، أسسها سجناء سياسيون سابقون وضحايا للاختفاء القسري، هي جمعية لمراقبة حقوق الإنسان.
وكانت قد قدمت لأول مرة وثائقها التأسيسية في مايو2005 ,و في10 مارس 2015، اتصلت سلطات الاحتلال برئيس الجمعية الصحراوية ابراهيم دحان ، لاخباره أن وصل الإيداع المؤقت جاهز’ ونظرا للظروف الصحية لهذا الاخير الذي كان يخضع للعلاج بالخارج, لم تتسلم الجمعية الصحراوية وصل الإيداع المؤقت إلا في 22 يونيو 2015.
وإلى حدود 21 أغسطس الجاري ، انقضت فترة الـ 60 يوما لاعتراض الحكومة ولم تتوصل الجمعية .الصحراوية بأي إخطار عن أي اعتراض، وبالتالي من المفترض أن تكون الآن مسجلة نهائيا
وقالت هيومن رايتس ووتش، ينبغي على السلطات الآن إصدار وصل الإيداع النهائي للجمعية كما هو منصوص عليه في الفصل 5 من القانون, رغم أن الوصل النهائي ليس ضروريا لكي تصبح الجمعية مسجلة قانونا، لكن عدم التوفر عليه من شانه ان يخلق عوائق للجمعية عند تعاملها مع المسؤولين والقطاع الخاص.

واضاف موقع هيومن رايتش ووتش ان ” المغرب يسيطر على الصحراء الغربية منذ 1975، رغم أن المجتمع الدولي لا يعترف بضمه لها.
وكان انتهاك الحق في تكوين الجمعيات شكلا من أشكال القمع الذي يستهدف نشطاء يُعتبرون مؤيدين لتقرير مصير أو استقلال الإقليم, كما يشمل نمط القمع هذا حظرا منهجيا للاحتجاجات في الأماكن العمومية.
سُجن العديد من الصحراويين الذين يؤيدون حق تقرير المصير في السنوات الأخيرة بتهم جنائية بعد محاكمات غير عادلة، من بينهم عضوا الجمعية الصحراوية أحمد سباعي، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة، ومحمد التهليل، الذي يقضي حكما ب25 عاما في السجن” .

0
التصنيفات: سلايدرمستجدات

يجب ان تسجل الدخول لتتمكن من التعليق
error: المحتوى محمي من النسخ